صادق المجلس الحكومي ، الذي انعقد، اليوم الخميس فاتح شتنبر 2022، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، وذلك تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحسب ما أعلن عنه، مصطفى بايتاس، لوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، فيما سيتم تطبيق 5 في المائة المتبقية خلال السنة المقبلة.
وكانت الحكومة والمركزيات النقابيةوالبارطرونا قد توصلوا إلى “اتفاق اجتماعي” على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص. يأتي القرار في ظل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا
