في عملية نوعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية شيشاوة، يوم الخميس الماضي، من توقيف نائب لجماعة سلالية متلبسًا بارتكاب جريمة قبول رشوة. وقد جاء هذا الإنجاز بعد نصب كمين محكم للنائب المذكور، وذلك بتنسيق مع المشتكي وبإشراف مباشر من النيابة العامة بإيمنتانوت.
وتفيد المعلومات المتوفرة أن المشتكي كان يسعى للحصول على شهادة إدارية تتعلق بعقار تابع للجماعة السلالية، إلا أنه اصطدم بمطالبة النائب بمبلغ مالي مقابل إنجاز هذه المعاملة. إزاء هذا الابتزاز، قرر المشتكي اللجوء إلى الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة، التي بدورها أحالته على النيابة العامة بابتدائية إيمنتانوت.
بناءً على الشكاية المودعة، كلفت النيابة العامة المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة بالتحقيق في النازلة. وبعد استماعها إلى إفادة المشتكي، تم وضع خطة محكمة للقبض على النائب المتورط. وقد أسفرت هذه الخطة عن توقيف النائب متلبسًا بتسلم مبلغ الرشوة الذي قدر بـ 2000 درهم، وذلك في إحدى المقاهي التابعة لجماعة السعيدات.
في أعقاب هذا التوقيف، قررت النيابة العامة بابتدائية إيمنتانوت متابعة النائب في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية. كما أمرت بمتابعة نائبين سلاليين آخرين وموظف بالجماعة الترابية السعيدات، وذلك في إطار البحث المتواصل لكشف جميع جوانب هذه القضية.
هذا الإنجاز النوعي للدرك الملكي يعتبر رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام أو استغلال النفوذ من أجل تحقيق مكاسب شخصية. كما يؤكد على استمرار الجهود المبذولة لمحاربة الفساد بكافة أشكاله.
