أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية لمتابعة مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة وتقييم مآلاته داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن تقييمها لمجريات مناقشة المشروع داخل البرلمان، إلى جانب المواقف الرسمية المعبر عنها خلال هذه المرحلة، لا يبعث على الاطمئنان بشأن الصيغة النهائية للنص القانوني المرتقب، معتبرة أن النقاش العمومي والبرلماني انصرف إلى قضايا وصفتها بالثانوية، على حساب القضايا الجوهرية المرتبطة باستقلالية مهنة المحاماة وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.
وأكدت الهيئة المهنية أن انشغالات المحامين تتركز أساسا حول ضمان استقلال المهنة وصون اختصاصاتها وحماية دورها الدستوري في الدفاع عن الحقوق والحريات، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تستجيب لتطلعات الجسم المهني وتحافظ على المكتسبات التاريخية للمحاماة بالمغرب.
وفي السياق ذاته، وجهت الجمعية دعوة إلى رئيس الحكومة من أجل السهر على تنفيذ التوافقات التي سبق الإعلان عنها بشأن مشروع القانون، كما نوهت بما وصفته بالتفاعل الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، وبالمبادرات الرامية إلى إدخال تعديلات تراعي المبادئ الأساسية المؤطرة لممارسة مهنة المحاماة.
وسجل البلاغ ارتفاع نسبة انخراط المحامين في قرار التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع الماضي، معتبرا أن هذا التجاوب الواسع يعكس حجم التعبئة المهنية والتمسك بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحامين ومؤسساتهم التمثيلية.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة تتبع تطورات هذا الملف عن كثب، معلنة إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، قصد تقييم المستجدات واتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات وبرامج نضالية خلال المرحلة المقبلة.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
