صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء يوم أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأكد وزير العدل، في معرض تدخله، أن هذا المشروع يندرج في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، وتعزيز الثقة في خدماتها، مع توفير ضمانات أكبر لفائدة المرتفقين. وأوضح أن النص الجديد جاء لمعالجة عدد من الإشكالات القانونية والمهنية التي ظلت مطروحة لسنوات، خاصة تلك المرتبطة بدور العدل وطبيعة الشهادة العدلية، وكذا تنظيم اللفيف.
وأضاف وهبي أن وزارة العدل اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد هذا المشروع، حيث جرى التنسيق مع مختلف المتدخلين والمؤسسات المعنية، من بينها المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن إدماج مقترحات الهيئة الوطنية للعدول، واستحضار الاجتهادات القضائية التي أفرزتها الممارسة العملية داخل محاكم المملكة.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات الهامة، من أبرزها إعادة تسمية “خطة العدالة” لتصبح “مهنة العدول”، ومراجعة شروط الولوج إلى المهنة، من خلال اعتماد نظام المباراة بدل الولوج المباشر، وفتح المجال أمام النساء لممارسة هذه المهنة.
وفي ما يتعلق بشهادة اللفيف، نص المشروع على تحديد عدد شهود اللفيف في اثني عشر شاهدا، مع وضع إجراءات دقيقة لعملية التلقي، تروم الحد من كل أشكال التلاعب أو التدليس، مع التنصيص على أحكام الرجوع في الشهادة وإنكارها، وتحديد حجيتها القانونية.
كما تطرق النص إلى مستجدات تتعلق بحقوق وواجبات العدل، من بينها تمكينه من التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية، لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، وذلك بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وفق شروط وضوابط محددة.
وتضمن المشروع أيضا إحداث مؤسسة خاصة بالتكوين الأساسي والمستمر للعدول، وإدراج الخدمات التي يقدمها العدل ضمن الخدمات التي تندرج في حكم الخدمة العمومية، إلى جانب إلزام الهيئة الوطنية للعدول بوضع مدونة سلوك مهني وأخلاقي تؤطر ممارسة المهنة.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
