عرفت قضية الطفل الذي شغلت الرأي العام بمدينة الدار البيضاء منعطفًا جديدًا، بعدما كشفت التحقيقات الجارية عن معطيات صادمة تتعلق بخلفيات الجرائم التي ارتكبها رغم حداثة سنه، إذ تبين أن وراءه شبكة منظمة تستغل القاصرين في تنفيذ عمليات سرقة مدروسة بعناية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الطفل، الذي انتشرت صوره ومقاطع فيديو توثق تحركاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اعترف أثناء التحقيق بأن شخصًا يملك محلًا لبيع الدراجات الهوائية والكهربائية كان العقل المدبر الذي حرّضه على تنفيذ السرقات، مقابل مبلغ مالي قدره 300 درهم عن كل دراجة يستولي عليها.
وكشفت المعطيات ذاتها أن المشتبه فيه الرئيسي كان يستلم الدراجات المسروقة بعد كل عملية، ليقوم بنقلها خارج المدينة وبيعها، ما يؤكد وجود شبكة إجرامية متكاملة تتاجر في المسروقات وتستغل الأطفال لتفادي الملاحقة الأمنية.
وخلال استجوابه، صرّح الطفل بأنه نفذ قرابة خمسين عملية سرقة، معتمدًا على تغيير الأحياء المستهدفة بشكل متكرر لتضليل المتابعة الأمنية. وقد أثارت تسجيلات كاميرات المراقبة، التي وثقت تحركاته الدقيقة، اندهاش المتابعين لما أبداه من دهاء وقدرة على المراوغة رغم صغر عمره.
وفي مشهد مؤثر، عبّر الطفل عن ندمه وقدم اعتذاره لضحاياه، موضحًا أنه لم يكن واعيًا بخطورة أفعاله، وأنه اضطر لذلك تحت ضغط ظروف أسرية صعبة، بعدما أجبرته والدته على توفير دخل يومي لتغطية احتياجات الأسرة إثر غياب والده، ما دفعه لتحمل أعباء تفوق سنّه بكثير.
