حدد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2026 مبلغ 157 مليارا و171 مليون درهم كنفقات مأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2026، من الاعتمادات التي ستُرصد له في 2027، وذلك في إطار حساب النفقات المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعا جديدا في ميزانية الدفاع الوطني، بعد أن كانت قد بلغت 133 مليار درهم وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، مقابل 124 مليار درهم خلال سنة 2024، ما يعكس استمرار توجه الدولة نحو تحديث القدرات الدفاعية وتطوير الصناعة العسكرية المحلية.
وحسب المشروع الذي ستقدمه نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الاثنين أمام البرلمان، فقد تم إحداث 36 ألفاً و895 منصباً مالياً برسم ميزانية السنة المالية 2026، منها 36.395 منصباً لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات، على أن تستفيد وزارة الدفاع الوطني بنحو 5500 منصب في إطار تعزيز الموارد البشرية العسكرية.
وفي سياق موازٍ، حدد المشروع مبلغ 453 مليون درهم للنفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها مقدماً خلال سنة 2026، من الاعتمادات المخصصة لسنة 2027، ضمن “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وذلك في ظل تنامي الظواهر المناخية والكوارث الطبيعية على المستوى العالمي.
كما تم تخصيص مليار و500 مليون درهم كاعتماد مسبق للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهم الحساب المرصد المسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”، في إطار مواصلة جهود التحول الرقمي وتعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية.
إلى جانب ذلك، نص مشروع قانون المالية على تحديد مليار درهم كمبلغ للنفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات المرصودة لسنة 2027، لفائدة “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، الذي يواصل تمويل البرامج الهادفة إلى الحد من الهشاشة ودعم التنمية المحلية.
ويُعد هذا المشروع، الذي يمثل آخر قانون مالية في عمر الولاية الحكومية الحالية، مؤشراً على استمرار التوجه نحو تعزيز القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الدفاع، والتحول الرقمي، والتنمية البشرية، ومجابهة آثار الكوارث الطبيعية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومشاريع الإصلاح الكبرى.
