أكد مكتب المجلس الجماعي لأكادير أنه تابع باهتمام كبير التفاعل والنقاش الواسع الذي رافق القرار المتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم بمدينة أكادير، والذي صادق عليه المجلس خلال الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر 2025.
وأوضح المكتب، في بلاغ توضيحي، أنه يسجل باهتمام التفاعل المجتمعي الكبير مع هذا القرار، ويرى من الضروري تقديم مجموعة من المعطيات والتوضيحات القانونية المرتبطة بأهدافه ودوافعه، مؤكدا أن تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات يدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، وفقًا لما تنص عليه المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأشار المكتب إلى أهمية التمييز بين ما كان يُعرف سابقًا بـ”رسم الإغلاق والفتح المبكر”، الذي تم التخلي عنه بموجب القانون المنظم للجبايات الجماعية، وبين القرار التنظيمي الخاص بتحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات داخل النفوذ الترابي للجماعة، وهي صلاحية احتفظ بها المشرّع ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية بموجب القانون التنظيمي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015.
وأضاف المصدر ذاته أن الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح تم إسقاطه نهائيًا بالقانون رقم 47.06 سنة 2006، وهو ما يعكس رغبة المشرّع في الإبقاء على صلاحية المجالس الجماعية في تنظيم أوقات عمل المحلات المفتوحة في وجه العموم، حفاظًا على النظام العام والسكينة العامة.
وفي هذا السياق، أوضح مكتب المجلس أن عدداً من الشكايات التي توصل بها رئيس المجلس بشكل رسمي عبر مكتب الضبط، تكشف عن معاناة ساكنة بعض الأحياء من استمرار فتح بعض المحلات طوال الليل وأيام الأسبوع، مما يتسبب في إزعاج الساكنة ويهدد راحتها.
وأكد المكتب أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب فئات واسعة من المواطنين، وحرصًا على ضمان التوازن بين متطلبات الحياة الاقتصادية وحق السكان في الهدوء والسكينة.
وأعرب مكتب المجلس الجماعي لأكادير عن اعتزازه الكبير بثقة ساكنة المدينة وتفاعلها الإيجابي مع برامج الجماعة ومقرراتها، مجددًا التزامه بمواصلة نهج التواصل والإنصات والتفاعل المسؤول عبر مختلف القنوات القانونية والتنظيمية، تعزيزًا لمبدأ القرب من المواطنين وتكريسًا للحكامة المحلية.
واختتم المكتب توضيحاته بالتأكيد على أن تنزيل القرار سيتم مع مراعاة خصوصيات بعض المناطق التجارية والخدماتية بالمدينة، بما يضمن الموازنة بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية، ويساهم في تنظيم أفضل للمجال الحضري وضمان جودة العيش داخل المدينة.
