ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البرتغالي، يوم الثلاثاء، مشروع قرار تقدّم به حزب “شيغا” اليميني، يدعو فيه الحكومة إلى الاعتراف الصريح بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، ووقف جميع أشكال التواصل مع جبهة البوليساريو، مع دعوتها إلى التخلي عن العمل المسلح والانخراط في مسار تفاوضي سلمي مع الرباط.
ويأتي هذا التحرك السياسي في سياق ما وصفه الحزب بـ”الغموض” الذي يطبع الموقف البرتغالي من نزاع الصحراء، حيث اعتبر أن البرتغال تمسك بعصا الموقف من الوسط، بين تأييد المفاوضات من جهة، والتعامل مع سلطات ما تُسمى “الجمهورية الصحراوية” من جهة أخرى.
وأوضح نواب الحزب في مشروع القرار رقم 123-1 أن إقليم الصحراء كان خاضعًا للإدارة الإسبانية إلى غاية 1975، قبل أن تنسحب مدريد عقب “المسيرة الخضراء” التي نظّمها المغرب، ليواصل بعد ذلك بسط سيادته الفعلية على المنطقة، رغم ما وصفوه بـ”المطالب الانفصالية” التي تقودها جبهة البوليساريو.
واعتبر الحزب أن استمرار البرتغال في التعامل مع البوليساريو يُعدّ عائقًا أمام تطوير علاقاتها مع المغرب، مُذكّرًا بما اعتبره مؤشرا دبلوماسيًا على التوتر، حين استُبعدت المساعدة البرتغالية خلال الزلزال الذي ضرب المغرب في شتنبر 2023، وهو ما فُسّر – على غرار ما حدث مع فرنسا – كنوع من الاحتجاج على المواقف غير الواضحة بشأن قضية الصحراء.
وأشار نص القرار إلى أن دولاً وازنة تبنّت مؤخرًا مواقف داعمة للمغرب، من بينها الولايات المتحدة، إسبانيا، إسرائيل، المملكة المتحدة، وجزر القمر، التي افتتحت أول قنصلية في مدينة العيون سنة 2019، ما يعكس اتجاهاً دولياً متنامياً نحو الاعتراف بمغربية الصحراء.
من جانبه، قال النائب دييغو باتشيكو أموريم، عن حزب “شيغا”، إن المشروع المقترح يُمثل “خطوة ضرورية لحماية المصالح الإستراتيجية للبرتغال لدى المغرب، باعتباره شريكًا وجارًا موثوقًا تربطه ببلادنا علاقات تاريخية متينة”، مضيفًا أن موقف لشبونة الحالي يُعيق فرص تعميق التعاون الثنائي.
وتوقّع النائب أن يُعرض المشروع على التصويت في جلسة عامة بالبرلمان البرتغالي خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار موقف باقي الفرق البرلمانية.
يُذكر أن الحكومة البرتغالية كانت قد عبّرت، في إعلان مشترك مع المغرب يوليوز الماضي، عن دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، ووصفتها بـ”الأساس الجاد وذي المصداقية” لتسوية النزاع، مشيرة إلى أنها “تُدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للرباط”.
