قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس مؤقتاً عن العمل، في انتظار إحالته على التحقيق، وذلك في إطار إجراءات تأديبية وقضائية مرتبطة بشكاية جدية.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن هذا القرار جاء إثر شكاية تقدم بها برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، يشغل في الوقت نفسه مالكًا لمركب ترفيهي يقع على الطريق الوطنية رقم 6 بين فاس ومكناس. وقد عزز المشتكي شكايته بشريط فيديو، يتهم فيه نائب الوكيل العام بابتزازه مالياً.
ومن المرتقب أن يُحال المسؤول القضائي المعني على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل فتح بحث قضائي معمق بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية، والتي تتعلق بشبهة الابتزاز المالي، وفق ما أفادت به نفس المصادر.
وتأتي هذه القضية في سياق سعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الجسم القضائي، والتفاعل الجاد مع الشكاوى المدعمة بأدلة، خاصة حين يتعلق الأمر بمسؤولين قضائيين في مواقع حساسة.
