تقدم موظف أمن يعمل في مهام إدارية بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية اتهامات وجرائم مزعومة نسبها له حساب مجهول على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
وذكر بلاغ مشترك صادر عن القطب الأمني للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الموظف المعني المدعو (ع.ن) استفاد من جميع حقوق المؤازرة التي يقرها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، في إطار مبدأ “حماية الدولة” لموظفيها ضد الاعتداءات والجرائم التي تطالهم بسبب مهامهم أو أثناء ممارستها.
وأوضح البلاغ أن الشكاية تضمنت عددا من الأفعال التي تندرج في إطار جرائم يعاقب عليها القانون، من بينها التبليغ عن وقائع وهمية يعلم بعدم حدوثها، ونشر معطيات زائفة، والقذف والإهانة، فضلا عن استعمال وثائق مزورة للإساءة لاعتباره الشخصي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الموظف المشتكي تفاجأ بإقحام اسمه في جرائم مختلقة، وتداول رقم هاتفه الشخصي بشكل تدليسي، إلى جانب نشر وثيقة مزورة بهدف المساس بشخصه وبسمعته.
وطالب الموظف من الوكيل العام للملك فتح بحث قضائي معمق لتحديد الجهة أو الجهات التي تقف وراء الحساب المذكور، وتشخيص كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال التي استهدفت شخصه وأسرته واعتباره المهني والشخصي.
