طالبت 126 منظمة حقوقية ومدنية من مختلف أنحاء العالم، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإجراء إصلاحات جذرية داخل المنظمة الأممية، تشمل مراجعة آليات اتخاذ القرار وتقليص الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي مقدمتها حق النقض (الفيتو)، الذي وصفته هذه المنظمات بأنه أحد أبرز العوائق أمام العدالة الدولية واحترام حقوق الشعوب.
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن استخدام بعض الدول للفيتو لعرقلة قرارات داعمة لحقوق الشعوب ساهم في إدامة الاحتلال والانتهاكات، مطالبة بإيجاد آليات تحد من هذا الامتياز، وتعزز نفاذ قرارات الجمعية العامة، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.
كما دعت إلى إقامة نظام دولي جديد متعدد الأطراف، أكثر عدالة وشرعية وديمقراطية، وإصلاح منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لضمان الكفاءة والإنصاف، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للمجتمع المدني في صناعة القرار الأممي.
وتأتي هذه المطالب دعما لمبادرة أطلقها غوتيريش في مارس الماضي بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، والتي حذّر فيها من تزايد انتهاكات القانون الدولي، واستهداف المدنيين، وتسييس الغذاء والماء، داعياً إلى منظومة أكثر قدرة على التكيّف والانفتاح والشمولية.
