سجلت اليابان أكبر انخفاض سنوي في عدد سكانها منذ بدء حفظ السجلات عام 1968، حيث تراجع عدد المواطنين اليابانيين إلى نحو 120.653 مليون نسمة، بانخفاض قدره 908,600 نسمة مقارنة بالعام الماضي، أي ما يعادل 0.75%.
وكشفت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، في بيانات حديثة، أن إجمالي عدد السكان المقيمين في البلاد، بمن فيهم الأجانب، بلغ 124.331 مليون نسمة بحلول فاتح يناير من العام الجاري، مسجلاً انخفاضاً قدره 554,500 نسمة، أو 0.44% عن السنة السابقة.
ويُعزى هذا التراجع المستمر في عدد السكان إلى انخفاض معدلات الولادة وتزايد الشيخوخة، وهو ما دفع اليابان إلى تسجيل انخفاض سكاني متواصل طيلة 16 عاماً، منذ أن بلغ عدد سكانها ذروته في عام 2009 عند حوالي 127 مليون نسمة.
وفي التفاصيل الإقليمية، تصدّرت طوكيو قائمة المحافظات من حيث عدد السكان بنحو 14 مليون نسمة، فيما كانت محافظة توتوري الأقل سكاناً، بعدد يقارب 534 ألف نسمة.
هذا التراجع الديموغرافي المتسارع يثير قلق الحكومة اليابانية، ويطرح تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد، سوق العمل، ونظام الرعاية الاجتماعية، مما يستدعي سياسات عاجلة لمواجهة شيخوخة المجتمع والحفاظ على التوازن السكاني.
