أفادت جريدة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أعطى تعليماته للضابطة القضائية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوضع طبيب نفسي تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث الجاري للكشف عن هويات جميع النساء المصابات بأمراض نفسية اللائي يُشتبه في تعرضهن لاعتداءات جنسية على يده.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الفرقة الجهوية تمكنت من توقيف المعني بالأمر بمدينة فاس، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في استغلال عدد من مريضاته اللواتي كان يتولى علاجهن، حيث كان يوهمهن بأنه بصدد إخضاعهن لجلسات علاج نفسي، قبل أن يتبين من التحقيقات الأولية أنه كان يستغل وضعهن لتنفيذ اعتداءات جنسية موثقة في بعض الحالات. ولا يزال التحقيق متواصلاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات هذه الوقائع وتحديد جميع الضحايا المحتملات.
