أكدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات بالمغرب لا يعود إلى تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، بل إلى عوامل داخلية مرتبطة بهوامش أرباح الفاعلين في القطاع بعد تحرير الأسعار نهاية سنة 2015.
وأوضحت النقابة، في بيان تحت عنوان “فاحشة أسعار المحروقات في المغرب”، أن مقارنة الوضع الحالي مع معطيات سابقة تكشف التناقض في التسعير، حيث أشارت إلى أنه في عام 2008 بلغ سعر برميل النفط 150 دولارا، بينما لم يتجاوز سعر لتر الغازوال 8 دراهم، في حين أن الأسعار الحالية تفوق ذلك رغم عدم بلوغ البرميل نفس المستويات القياسية.
وفي السياق ذاته، انتقدت النقابة أداء مجلس المنافسة في معالجة ملف أسعار المحروقات، معتبرة أنه فشل في تدبير هذا الملف وانحرف عن مهامه الأصلية، التي تتجلى في ضمان احترام قانون المنافسة وحرية الأسعار، وحماية المستهلك باعتباره الطرف الأضعف في المعادلة.
كما جددت النقابة دعوتها إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، ووضع آليات رقابية صارمة تضمن عدالة الأسعار، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحد من الهوامش الربحية المرتفعة التي يستفيد منها الفاعلون في مجال توزيع المحروقات.
