شهدت قضية الطبيب النفسي بمدينة فاس، المتهم باغتصاب عدد من مريضاته، تطورات جديدة بعد أن أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف، مساء الخميس الماضي، بإيداع ممرض رئيسي ومصور فوتوغرافي سجن بوركايز، على خلفية الاشتباه في تورطهما ضمن شبكة تواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والإجهاض.
ووفقًا لمصادر قضائية، فقد جرى الاستماع إلى المتهمين بشكل ابتدائي، في انتظار التحقيق التفصيلي الذي تقرر عقده بتاريخ 3 شتنبر المقبل.
ويُتابَع المصور الفوتوغرافي بجناية “المشاركة في الاتجار بالبشر”، وهي التهمة ذاتها الموجهة إلى الممرض، الذي يُلاحَق أيضًا بتهمة “المشاركة في الإجهاض”.
في المقابل، قرر قاضي التحقيق، تمتيع ثلاثة متهمين آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية. ويتعلق الأمر بأستاذ جامعي متخصص في علم النفس، ومسير أجنبي لمؤسسة سياحية، أُفرج عنهما مقابل كفالة قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، بالإضافة إلى مستخدمة بالمؤسسة ذاتها أُفرج عنها بكفالة بلغت 5 آلاف درهم.
ويُتابع الأجنبي والمستخدمة بتهم تتعلق بـ”التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة معتادة ومستترة من طرف أشخاص يتعاطون البغاء داخل محلات وأماكن تحت إدارتهم أو إشرافهم”، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 503 من القانون الجنائي. ومن المنتظر أن تتم مواجهة هؤلاء المتهمين الثلاثة بالطبيب النفسي خلال الجلسة المقبلة.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إنهاء التحقيق التفصيلي مع الطبيب المتهم وقريبه، اللذين يواجهان تهماً تتعلق بـ”الاتجار بالبشر” و”المشاركة”، في انتظار عرض ملفهما على الوكيل العام للملك، الذي سيقرر بشأن إحالتهما على المحكمة أو اتخاذ إجراء آخر. ولم تستبعد مصادر قضائية ربط مآل هذا الملف بنتائج التحقيق مع باقي المتهمين الجدد.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة الطبيب، كشفت من خلالها عن استغلال زوجها لعيادته ومنزله كمكان لاستدراج ضحاياه من نساء وفتيات ينحدرن من أوساط اجتماعية هشة. وتشير التحقيقات إلى أن الطبيب عمد إلى إيهام إحدى الضحايا برغبته في تعليمها موسيقى “كناوة” مقابل مبلغ 1300 درهم للحصة، قبل أن يُشغلها بشكل مؤقت داخل عيادته.
وبحسب ما أفادت به الضحية الوحيدة التي تم الاستماع إليها حتى الآن، فقد انسحبت من العمل بالعيادة بعد ثلاثة أيام فقط، إثر تعرضها لتحرشات متكررة من قبل الطبيب، وتلقيها رسائل تحمل إيحاءات جنسية عبر تطبيقات التواصل.
وتتواصل التحقيقات في هذه القضية التي أثارت ردود فعل واسعة، وسط انتظار لما قد تكشف عنه جلسات التحقيق المقبلة من معطيات جديدة حول الشبكة المفترضة، وطبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل المتورطين.
