في الوقت الحالي، يواجه 14 عاملاً في إحدى شركات المناولة بمنطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي اتهامات بعد توقيفهم من قبل مصالح الدرك الملكي بالمطار الأسبوع الماضي. جاء هذا التوقيف بناءً على شكوى تقدمت بها الشركة صاحبة شحنة من الهواتف المحمولة التي كانت متجهة نحو إحدى الدول الإفريقية جنوب الصحراء. تفيد الشكوى باختفاء أكثر من 600 هاتف محمول، مما أدى إلى توقيف العمال والاستماع إليهم من قبل الدرك قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك بمحكمة استئناف الدار البيضاء، الذي قرر متابعتهم قضائياً.
قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة قرر يوم الثلاثاء الماضي بعد مثول المتهمين أمامه، إحالة عشرة منهم على سجن عكاشة، بينما تم متابعة الأربعة الآخرين في حالة سراح. كما قرر تأجيل التحقيق التفصيلي إلى الأسبوع المقبل لاستدعاء المتهمين وإجراء مواجهات بينهم لتحديد مدى تورط كل واحد منهم في القضية. ما زال التحقيق جاريًا ويتوقع أن يكشف عن شبكات تصريف مثل هذه البضائع المسروقة أو المجهولة المصدر في أسواق الدار البيضاء.
