شرعت المديرية العامة للضرائب في إرسال 2000 إشعار للأشخاص الذين يتواجدون في وضعية مخالفة للقانون، وذلك ضمن قائمة تشمل 4000 ملزم أعدتها مصالح المراقبة.
تهدف هذه الخطوة إلى حث المخالفين على الاستفادة من مهلة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد في 31 دجنبر الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الصباح” أن المديرية ستباشر، فور انتهاء المهلة، إجراءات قانونية صارمة ضد المتخلفين عن التسوية، حيث سيُفرض عليهم أداء 37 في المئة من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، بالإضافة إلى الغرامات وتكاليف التحصيل.
وأكدت المصادر ذاتها أن التمديد غير وارد، إذ حدد قانون المالية للسنة المقبلة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، الضوابط الصارمة للتعامل مع المتهربين.
ويكفي حاليا أداء 5 في المئة فقط من قيمة الممتلكات للحصول على تسوية طوعية تضمن سرية الهوية، وهو ما يعد فرصة لتجنب العقوبات الثقيلة.
تشمل الممتلكات غير المصرح بها، وفق القائمة، الموجودات النقدية في الحسابات البنكية، الأوراق النقدية المحتفظ بها، العقارات والمنقولات غير المخصصة لأغراض مهنية، بالإضافة إلى القروض المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو الممنوحة للغير.
وفي سياق متصل، أكدت مديرية الضرائب أن أداء المساهمة الإبرائية، المحددة في 5 في المئة من قيمة الممتلكات، يضمن عدم احتسابها في تصحيح أسس الضريبة عند المراقبة الجبائية، مع مراعاة تقييم مجموع الدخل السنوي للخاضعين للضريبة.
هذه الخطوة تعكس إصرار مديرية الضرائب على التصدي لظاهرة التهرب الجبائي، وحث الأفراد والشركات على الالتزام بالتصريح بممتلكاتهم ومداخيلهم في إطار قانوني يضمن العدالة الضريبية.
