سلّم رئيس جماعة سابِق في إقليم الناظور نفسه اليوم الجمعة 6 ديسمبر الجاري لمصالح الدرك الملكي، بعد أن ظل مختفيا عن الأنظار منذ الصيف الماضي رغم صدور قرار قضائي يقضي باعتقاله.
وقد حاولت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي تحديد مكانه عدة مرات دون جدوى، وكان الرئيس المعزول قد تم عزله من منصبه من طرف القضاء الإداري بناء على طلب من عامل اقليم الناظور الذي لاحظ غيابه المستمر عن أداء مهامه.
وتم إحالة ملفه على محكمتي الناظور الابتدائية والاستئناف، حيث صدر في حقه حكم قضائي غيابي يقضي بحبسه لمدة سنة ونصف نافذة.
ويتهم المعني بالأمر من قبل النيابة العامة بسوء تدبير الموارد المالية للجماعة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما طالت التحقيقات قضيته في ملفات أخرى تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
