أكدت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم أمس الخميس، الحكم الابتدائي الصادر ضد الصحافية حنان بكور، الذي يقضي بحبسها شهرا مع وقف التنفيذ، وتغريمها مبلغ 5000 درهم، إلى جانب تعويض رمزي قيمته درهم واحد لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار.
وترتبط القضية بشكاية رفعها الحزب في شتنبر 2021، متهما الصحافية بـ”نشر وقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأفراد عبر الأنظمة المعلوماتية”.
وقد جاءت الشكاية على خلفية تدوينة كتبتها بكور عبر حسابها على “فيسبوك”، تناولت فيها انتخاب مباركة بوعيدة رئيسة لجهة كلميم واد نون بالتزامن مع وفاة البرلماني عبد الوهاب بلفقيه.
وفي سياق متصل، أدانت منظمة العفو الدولية هذا الحكم، معتبرة أنه يمثل تهديدا صريحا لحرية التعبير في المغرب.
وأشارت المنظمة إلى أن معاقبة الصحافية بسبب آرائها الناقدة تعكس “خطوة غير مقبولة” تجاه الأصوات المستقلة.
من جانبها، عبّرت هبة مورايف، المديرة الإقليمية للمنظمة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عن مخاوفها من ارتفاع وتيرة التضييق على المنتقدين، وطالبت بإسقاط التهم عن حنان بكور ووقف المحاكمة فورا.
