وفقا لما نشرته جريدة “الأخبار”، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التحقيق في ملف شبهة اختلالات شابت صفقة إدخال عدادات الماء والكهرباء لعدد من دواوير جماعة الشلالات في عمالة المحمدية.
التحقيق جاء بناء على شكاية تقدم بها أحد المستشارين السابقين في المجلس الجماعي، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس قبل عزله.
وقد استمعت الفرقة الوطنية، وفق ما كشفت عنه “الأخبار”، إلى مستشارين اثنين من المجلس السابق للاستماع إلى إفاداتهما بشأن الاتهامات الموجهة.
التحقيق يهدف إلى الكشف عن الاختلالات التي تم رصدها خلال تنفيذ الصفقة، والتي طالبت مجموعة من الفعاليات بفتح تحقيق حولها عندما بدأ تنفيذ المشروع.
كما تم استجواب عدد من موظفي الجماعة، بما في ذلك رئيس قسم في الجماعة المسؤول عن الربط بشبكة الماء والكهرباء.
إلى جانب ذلك، أشارت جريدة “الأخبار” إلى أن تحقيقا آخر يتعلق بشبهة تبديد أموال في صفقة تزويد 3020 منزلًا بالماء الصالح للشرب.
وقد استمعت الفرقة الوطنية لأسماء متعددة في هذا السياق، من بينها رئيس المجلس الجماعي ومستشار مكلف بعملية الربط، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الجماعة.
التحقيقات كشفت عن اختفاء الشركة المكلفة بالأشغال بعد جمع مبالغ مالية من السكان، حيث تبين أن الجماعة كانت قد أبرمت عقدًا مع المكتب الوطني للكهرباء، وهو ما يفتح الباب أمام التحقيق في كيفية تفويت المشروع لشركة صغيرة مقرها في قلعة السراغنة.
