مثلَت مسؤولة بنكية مجددًا أمام قضاة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، لاستكمال محاكمتها في قضية اختلاس أموال من مؤسسة بنكية، والتي أثارت اهتمامًا كبيرًا من الرأي العام وعدد من الضحايا الذين فقدوا ودائعهم المالية.
وكانت المتهمة قد قامت بالسطو على هذه الأموال ثم هربت إلى الخارج قبل أن تتمكن السلطات المغربية من إيقافها وعرضها على العدالة إلى جانب مدير الوكالة وزميل لها في نفس البنك، حيث أدينوا جميعًا في وقت سابق بالحبس النافذ.
وكانت فرقة الشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية بالرباط قد أحالت في يوليو 2023، ثلاثة متهمين على النيابة العامة، على خلفية تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عامة من مؤسسة بريد بنك في مدينة تيفلت، بلغت قيمتها حوالي 500 مليون سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمة الرئيسية في هذه القضية، وهي موظفة بنكية، كانت قد اختفت عن الأنظار بعد اختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات الزبناء في الوكالة التي تعمل بها، حيث تلقت الشرطة العديد من الشكايات من زبناء يعانون من اختلاس مبالغ تصل إلى أكثر من 40 مليون درهم.
وبعد مغادرتها إلى الخارج، تمكنت السلطات المغربية من القبض عليها في مدينة الخميسات بعد عودتها إلى البلاد. وقد اعترفت المتهمة بتورط مدير الوكالة وزميل لها في هذه الجرائم.
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية في أبريل الماضي حكمًا ابتدائيًا في القضية، حيث أدانت الموظفة بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة، مع فرض تعويضات مالية كبيرة لصالح الوكالة البنكية والضحايا، بلغت قيمتها أكثر من مليار سنتيم.
كما أدين زميلها بالحبس ثلاث سنوات، بينما تم الحكم على مدير الوكالة بالسجن لمدة سنتين. كما تم تغريم المتهمين الثلاثة بمبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم لصالح الضحايا.
المتهمون الثلاثة كانوا قد مثلوا أمام قاضي النيابة العامة ثم أمام قاضي التحقيق، الذي قرر متابعة الموظفة في حالة اعتقال وإحالتها إلى المحكمة بعد أن أكدت التحقيقات تورطها في قضايا فساد مالي واختلاس أموال عمومية.
