توقعت وزارة الاقتصاد والمالية في إطار برمجة الميزانية للفترة 2025-2027 تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعكس استقرارًا نسبيًا على الرغم من التحديات الجيوسياسية والمناخية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 4.6% في سنة 2025، مستفيدًا من انتعاش تدريجي وتحسن الظروف الداخلية والخارجية، فيما يتوقع أن يبلغ النمو 4.1% سنة 2026 و4.2% سنة 2027، مما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمارات على المدى الطويل.
وتعتمد هذه التوقعات على بيانات أولية من الحسابات الوطنية لسنة 2023 التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الأخيرة على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك تحسن الطلب العالمي واستقرار أسعار السلع الأساسية.
كما تستند إلى الإصلاحات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات، تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وهي عوامل يُنتظر أن تسهم في تحقيق هذه المعدلات.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، تظل التحديات قائمة، ومنها التقلبات الجيوسياسية العالمية التي قد تؤثر على التجارة والاستثمارات، والمخاطر المناخية التي قد تؤثر على القطاع الزراعي ومصادر المياه، إضافة إلى استمرار الضغوط التضخمية على المستوى العالمي.
ومع ذلك، فإن نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية سيعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة هذه التحديات وتحقيق أهداف النمو المنشودة.
