يرجع الغلاء إلى عدة عوامل أبرزها الجفاف المتكرر والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، بالإضافة إلى تأثير التغير المناخي الذي أدى إلى تدمير مساحات واسعة من بساتين الزيتون، وانتشار الأمراض النباتية وزيادة تكاليف الإنتاج، مثل الأسمدة والمبيدات. كان وزير الفلاحة الجديد، أحمد البواري، قد أعلن عن تراجع الإنتاج بنسبة 11% مقارنة بالسنة الماضية و40% مقارنة بالسنوات العادية، حيث يُتوقع أن تصل الإنتاجية إلى 950 ألف طن فقط هذا العام.
بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، انتقد بشدة دور الوسطاء والمضاربين الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، مستغلين العرض المحدود الناتج عن الجفاف. وطالب الحكومة بتشديد الرقابة على السوق ومعاقبة المتلاعبين. وفي خطوة لتهدئة السوق، أشاد خراطي بمبادرة الحكومة استيراد زيت الزيتون من البرازيل، حيث تُعتبر أسعارها أكثر تنافسية مقارنة بتلك القادمة من إسبانيا وإيطاليا، اللتين تعانيان أيضًا من نقص الإنتاج.
من جهته، أكد لي شطور، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين، على ضرورة دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين عبر توفير تقنيات حديثة مثل الري بالتنقيط وتدريبهم على أساليب إنتاج فعالة لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية. كما وجه شطور نداءً للمستهلكين بتوخي الحذر عند شراء زيت الزيتون من مصادر غير موثوقة، محذرًا من المخاطر الصحية المرتبطة بزيوت مغشوشة تُباع في الأسواق العشوائية. في ظل هذه الأزمة، يبقى المستهلك المغربي في مواجهة واقع معقد، حيث تظل جودة وأسعار زيت الزيتون في قلب النقاشات والاهتمامات اليومية.
