أظهر التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن من المتوقع إحالة 65,213 موظفًا مدنيًا على التقاعد خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
وأشار التقرير، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذه الإحالات تعود بشكل رئيسي إلى بلوغ الموظفين للسن القانوني للتقاعد، مما يمثل 13% من إجمالي عدد الموظفين المدنيين.
وتوزعت الإحالات المتوقعة على عدة قطاعات، حيث يساهم قطاع التربية الوطنية بأكبر عدد، بواقع 26,911 موظفًا، يليه قطاع الداخلية بـ14,062 موظفًا، ثم الصحة بـ5,718 موظفًا، والتعليم العالي بـ4,657 موظفًا، والعدل بـ1,890 موظفًا، وأخيرًا الاقتصاد والمالية بـ1,719 موظفًا.
وأبرز التقرير أن التقاعد بسبب بلوغ السن القانوني هو العامل الرئيسي وراء حذف المناصب المالية داخل الإدارات العمومية، حيث يمثل متوسط المناصب المحذوفة نتيجة هذه العملية 82% من مجموع المناصب المالية المحذوفة بين 2014 و2024.
وعن توزيع المناصب المالية المحذوفة، لوحظ أن 62% منها تعود لقطاع التربية الوطنية (119,028 منصبًا)، و11% لقطاع الصحة (22,138 منصبًا)، و8% لقطاع الداخلية (15,317 منصبًا)، و4% لقطاع التعليم العالي (8,457 منصبًا)، و3% لقطاع الاقتصاد والمالية (5,865 منصبًا)، و1% لقطاع الفلاحة (2,451 منصبًا).
أما فيما يتعلق بسلالم الأجور، فقد توزعت المناصب المحذوفة على فئات مختلفة، حيث كانت نسبة المناصب المشغولة من قبل فئة الأطر (السلم 10 فما فوق) 79.5%، تلتها فئة أعوان التنفيذ (السلم 6 وما يماثله) بنسبة 10.8%، وأعوان التمكن المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9 بنسبة 9.7% من إجمالي المناصب المحذوفة خلال الفترة بين 2014 و2024.
