يدخل المغرب ابتداءً من 22 غشت مرحلة جديدة في مسار إصلاح منظومته الجنائية، مع بدء تفعيل العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 43.22، في خطوة تعكس تحوّلاً نوعياً في فلسفة العقاب، من منطق الزجر التقليدي إلى نهج يراهن على الإصلاح وإعادة الإدماج.
القانون الجديد يتيح إمكانية تعويض العقوبات السالبة للحرية في بعض المخالفات والجنح البسيطة، بعقوبات بديلة تشمل العمل لفائدة المصلحة العامة، أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية عبر سوار ذكي، أو التقييد بشروط خاصة، أو الحرمان المؤقت من بعض الحقوق. وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الدولة إلى ترشيد السياسة العقابية، والحد من الآثار السلبية للسجن، خاصة تلك المرتبطة بتعطيل المسارات المهنية والاجتماعية للمحكومين.
ويُنتظر أن تساهم هذه الآلية الجديدة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتخفيف الضغط على الإدارة العقابية، إلى جانب تعزيز العدالة التصالحية التي تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، دون أن تفقد فعاليتها الردعية.
في هذا الإطار، شرعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تنفيذ استعدادات تقنية وبشرية، همّت تهيئة البنية التحتية وتكوين أطر مؤهلة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، فضلاً عن التنسيق الوثيق مع السلطة القضائية وباقي الشركاء المؤسساتيين المعنيين، لضمان تفعيل ناجع وفعّال لهذا الإصلاح.
وقد لقي هذا التحول ترحيباً واسعاً من لدن عدد من الفاعلين الحقوقيين والخبراء القانونيين، الذين وصفوه بالخطوة الجريئة نحو أنسنة السياسة الجنائية، وتعزيز توازن ضروري بين الصرامة القانونية ومتطلبات الإدماج الاجتماعي.
وتعتزم الجهات المختصة مرافقة هذا التحول بحملة تواصلية وطنية واسعة، بهدف التعريف بمضامين القانون الجديد، وترسيخ ثقافة قانونية جديدة تقوم على الوعي والمسؤولية.
بهذا الإجراء، يمضي المغرب نحو عدالة أكثر فعالية وإنصافاً، تُعيد الاعتبار للبعد الإصلاحي في العقوبة، وتؤسس لمنظومة جنائية تستجيب لمتطلبات العصر وتحترم كرامة الإنسان.
