تتجه الحكومة المغربية لإحداث أكثر من 28,906 منصب شغل لفائدة مجموعة من الوزارات والمؤسسات، وذلك وفقًا لما ورد في مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
توزعت هذه المناصب على النحو التالي:
- وزارة الداخلية: 7,744 منصبًا.
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 6,500 منصب.
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5,792 منصبًا.
- وزارة الاقتصاد والمالية: 2,600 منصب.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1,000 منصب.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب.
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 360 منصبًا.
- وزارة العدل: 350 منصبًا.
- وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 330 منصبًا.
- إدارة الدفاع الوطني: 230 منصبًا.
- رئاسة الحكومة: 200 منصب.
- وزارة الشباب والثقافة والتواصل: 160 منصبًا.
- وزارة التجهيز والماء: 155 منصبًا.
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 80 منصبًا.
- وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: 70 منصبًا.
- وزارة النقل واللوجستيك: 60 منصبًا.
- الوكالة الوطنية للمياه والغابات: 65 منصبًا.
كما سيتم تخصيص 500 منصب مالي لرئيس الحكومة ليقوم بتوزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، مع تخصيص 200 منها للأشخاص في وضعية إعاقة.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الكفاءات البشرية في القطاعات الحيوية، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
