في تأكيد جديد على صرامة القوانين المغربية وحزم القضاء في مواجهة جرائم التحرش الجنسي، أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان، حكما بالسجن لمدة سنة نافذة في حق متهم سبق وأن أدين بجريمة التحرش الجنسي، وذلك بعد أن ارتكب نفس الجريمة مجددا، وخالف قرار قضائي بمنعه من الاقتراب من الضحية.
هذا الحكم الذي يمثل سابقة قضائية مهمة، يؤكد تصميم القضاء المغربي على حماية حقوق الضحايا، وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الآخرين. كما يبعث برسالة واضحة للمجتمع مفادها أن العنف ضد المرأة، بكافة أشكاله، لن يمر دون عقاب.
