ذكرت مصادر مطلعة ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من فك لغز اختلاس 4.2 مليارات سنتيم من مؤسسة بنكية مالية، بعد تحويل هذه الأموال من وكالة مصرفية في طنجة إلى أخرى في إنزكان.
وأكدت ذات المصادر أن التحريات أدت إلى توقيف أحد المشتبه فيهم، والذي قام بتحويل 3.2 مليارات سنتيم إلى حسابات بنكية تعود لأقاربه في إنزكان، فيما حالت يقظة الأجهزة الأمنية دون تحويل مليار سنتيم إضافي.
وتشير التحقيقات إلى احتمالية وجود تواطؤ داخلي بالبنك، حيث يُعتقد أن المشتبه فيه استفاد من مساعدة فنية، مما أثار الشكوك حول تورط موظفين بالبنك أو مسؤولين في شركة التطبيقات المعلوماتية التي كانت تدير النظام الإلكتروني للبنك.
كما استقال أحد الأطر البنكية مؤخرا وانتقل إلى مؤسسة مالية أخرى، وهو ما يزيد من غموض القضية.
البنك، من جانبه، فسخ تعاقده مع الشركة المعلوماتية التي كانت تدير منصته الإلكترونية واستعان بشركة جديدة لتعزيز الأمان الرقمي، وسط تصاعد الشكوك حول علاقة هذه الشركة بعملية السرقة.
وتستمر التحقيقات للكشف عن كافة المتورطين، ومن المتوقع أن تطال المزيد من المسؤولين والجهات المعنية في الأيام المقبلة.
