كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي الأخير، عن ارتفاع ملحوظ في حالات “إساءة استغلال الوظائف مقابل منافع جنسية” في المغرب، ودعت إلى تصنيف هذه الأفعال ضمن جرائم الفساد.
وأوضح التقرير، الذي أصدرته الهيئة يوم الثلاثاء الماضي، أن هذه الظاهرة تتجلى بوضوح في انتشار مقابلات العمل المشروطة بمنح مزايا جنسية، مشيراً إلى أنها تتفشى في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا الكشف في ظل سلسلة من القضايا التي هزت الرأي العام المغربي مؤخراً، والتي تتعلق بوقائع تحرش جنسي في مؤسسات حكومية وخاصة، من بينها قضية “الجنس مقابل النقط” التي شغلت الرأي العام الجامعي، وقضية التحرش في مجلس النواب.
ودعت الهيئة إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي الذي يحيط بهذه الأفعال، مشيرة إلى أنها ستنشر قريباً تقريراً موضوعياً يقدم تحليلاً شاملاً للظاهرة، ويحدد هوية مرتكبيها وضحاياها.
وأكدت الهيئة أن هذه الأفعال تمثل إساءة استغلال للسلطة والنفوذ، وتستوجب تجريمها بشكل صارم، لحماية حقوق الضحايا وردع مرتكبيها.
