فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير تحقيقًا حول شكاوى ضد ودادية سكنية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير والمشاركة في صنع وقائع مصطنعة، بهدف الاستيلاء على ملك الغير.
وبحسب يومية الأخبار التي أوردت الخبر فإن الشكاوى رفعتها شركة مالكة لعقار كانت الودادية بصدد بناء إقامة سكنية وتجارية عليه في الحي الصناعي وسط أكادير.
كما قدم سبعة منخرطين في الودادية شكاوى مماثلة منذ يونيو 2023 إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، متهمين مسيري الودادية بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ العقد، والتصرف في مال مشترك بسوء نية.
الودادية كانت قد أوهمت المنخرطين بأن عقد البيع نهائي، بينما كان في الواقع مجرد وعد بالبيع، واستمرت في مطالبتهم بدفع الأقساط المالية رغم فسخ العقد مع الشركة المالكة للعقار.
تفاصيل القضية تشير إلى أن صاحب شركة عقارية أبرم وعدًا ببيع أرض ذات الصك العقاري رقم 3534/s، الواقعة بزاوية شارعي المقاومة والقاضي عياض في الحي الصناعي بأكادير، بثمن قدره 31.911.000 درهم، مع ودادية بأكادير، على أن يتم دفع المبلغ خلال عشرة أشهر.
كما أبرم صاحب الشركة اتفاقًا مع شركة مملوكة لنائب رئيس الودادية لحفر مرأب العقار وتبليطه، وعقدًا مع مهندس معماري لتغيير التصاميم.
الأمور لم تسر كما هو محدد في العقود، خاصة بعد وفاة صاحب الشركة المالكة للعقار، حيث تم بناء عمارة من سبعة طوابق بتصاميم مشبوهة، وبناء شقة نموذجية لعرضها على الزبائن.
الودادية فتحت مكتبًا لاستقطاب الزبائن وباعت الشقق بثمن 5000 درهم للمتر المربع، محققة أكثر من 40 مليون درهم من المنخرطين.
وابعد أن اكتشف ابن صاحب الشركة المالكة بعد وفاة والده، وترأس الشركة، فام بفسخ عقد الوعد بالبيع في 12 سبتمبر 2022، بسبب انتهاء أجل الوعد في 12 مارس 2020.
واسترجاع الودادية ثمن التسبيق البالغ 100 ألف درهم، وقدم ابن صاحب الشركة شكاية إلى والي جهة سوس ماسة في 29 أغسطس 2023، مطالبًا بهدم البناء غير المرخص.
المحامي استند في شكايته إلى محضر مخالفة في البناء أنجزه قائد الملحقة الإدارية الثانية، الذي أمر بإيقاف الأشغال فورًا وأحال المسطرة على المحكمة الابتدائية.
وزارت لجنة معاينة الورش في 13 سبتمبر 2022 وحررت محضر مخالفة، وأوصت بضرورة إيقاف الأشغال فورًا.
