تحولت بعض سيارات الجماعات المحلية في عدد من الجماعت الترابية أكادير الكبير، إلى وسائل نقل شخصية وعائلية لبعض المنتخبين المحليين الذين لايفارقونها ليل نهار، في وقت كان يفترض أن تُستخدم للأغراض الإدارية والخدمات العامة فقط.
وتشهد عدد من الجماعات القروية حركية غير عادية لسيارات يستغلها رؤساء الجماعات والمنتخبين وبعض المستخدمين المقربين بشكل يومي، ليل نهار، ومنهم من يستغلها لقضاء أغراض شخصية والتنقل بها لقضاء مآرب أخرى بمدينة أكادير، كما تظهر هذه السيارات تستغل في نقل عائلاتهم إلى الأعراس وإلى الشواطئ.
هذه الظاهرة أثارت موجة من الانتقادات بين عدد من المهتمين بالشأن المحلي وكذلك الساكنة، حيث يُنظر إلى هذا السلوك على أنه استغلال غير مشروع للموارد العامة وتبديد للمال العام.
تأتي هذه الممارسات في ظل دعوات متزايدة من المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتعزيز الشفافية والرقابة على استخدام الممتلكات العامة، والتأكيد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم استخدام السيارات الرسمية.
وتطالب الأصوات المنتقدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الذين يسيئون استخدام هذه السيارات، والعمل على تعزيز آليات المراقبة لضمان أن تبقى هذه الموارد في خدمة الصالح العام فقط.
وتهدد هذه السلوكيات بتقويض الثقة في المؤسسات وتثير تساؤلات حول فعالية الرقابة الإدارية، مما يستدعي إصلاحات لتعزيز المساءلة وضمان استخدام الممتلكات العامة بشكل صحيح.
ومعلوم أن عددا من المسؤولين لا يجدون حرجا في استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية وعائلية، حيث توثق مقاطع فيديو وصور يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في كل مرة، سيارات الدولة وهي تجوب شوارع المملكة في غير أوقات العمل، لنقل عائلات الموظفين وأطفالهم إلى المدارس، وزوجاتهم إلى الحمام والأسواق وصالونات الحلاقة وللتبضع وغير ذلك، فضلا عن استغلالها في السفر والتنقل بها إلى الشواطئ للاستجمام خلال عطلة الصيف.
كما يأتي هذا الاستغلال غير القانوني لممتلكات عمومية تم اقتناءها للمنفعة العامة، في وقت تكون فيه المرافق العمومية ومؤسسات الـدولة موصدة وخارج أوقات العمل، ليضرب عرض الحائط دورية وزارة الداخلية وتنسف كل مذكراتها التي سبق وأصدرتها للتصدي لاستغلال سيارات الدولة في التنقل خارج أوقات العمل واستخدامها لأغراض شخصية وعائلية.
