بدأت وزارة الداخلية في تفعيل مسطرة العزل بحق مجموعة من رؤساء الجماعات والمنتخبين، استنادًا إلى تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة. هذه التقارير رصدت اختلالات وخروقات خطيرة في التسيير المالي والإداري للمجالس الجماعية.
الإجراءات المتخذة تتنوع وفقا لطبيعة الخروقات المرتكبة. في الحالات التي لا تحمل طابع الجسامة ولا تؤثر بشكل كبير على مالية الجماعة أو على الخدمات المقدمة للمواطنين، يتم اقتراح توصيات لتصحيح الوضع وتسوية الاختلالات المسجلة، بهدف تفادي تكرارها في المستقبل.
أما في الحالات التي تتضمن خروقات جسيمة في ميدان التأديب المالي والمحاسباتي، فتتم إحالة الملفات إلى المحاكم المالية المختصة.وفي حال ارتكاب أفعال جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو لأخلاقيات المرفق العام أو تمس بمصالح الجماعة، تقوم السلطات الإقليمية المختصة بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص على عزل رؤساء الجماعات والمنتخبين. الأفعال التي تحمل صبغة جنائية تُحال على السلطات القضائية المختصة.
تلقت المديرية العامة للجماعات الترابية عشرات الشكايات وماتزال تتوصل بها من أعضاء مجالس الجماعات الترابية، المواطنين، وجمعيات المجتمع المدني، هذه الشكايات تتعلق بمخالفات في التسيير المالي والإداري، ومجال التعمير، وربط بعض المنتخبين مصالح خاصة مع جماعاتهم.
بعض هذه الشكايات أُحيلت إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، وأخرى إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لإجراء تحقيقات والتأكد من صحتها، مع موافاة وزارة الداخلية بتقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتقوم المديرية العامة للجماعات الترابية، من خلال مديرية المؤسسات المحلية، بدور محوري في ضمان حسن سير المجالس الجماعية، ومتابعة الوضعية القانونية لمنتخبي هذه المجالس، بالتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لتطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بشكل سليم.
أعدت المديرية العامة دورية توضح الإجراءات والمسطرة الواجب اتباعها لتفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين ثبت تورطهم في أفعال مخالفة للقوانين. كما أعدت دورية أخرى لتوضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بتنازع المصالح بين المنتخبين والجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
في إطار مواكبة الولاة وعمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء المجالس الجماعية وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، أصدرت المحاكم الإدارية المختصة أحكاما تقضي بعزل بعض الأعضاء من مجالسهم، ولا تزال قضايا أخرى قيد النظر، مع توقع إحالة ملفات جديدة خلال الأسابيع المقبلة بعد بدء تفعيل المسطرة من قبل الولاة والعمال.
أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة المالية عدة عمليات افتحاص للمجالس الجماعية، وسجلت ملاحظات تتعلق بتدبير المصالح الخاصة، توقيع وثائق مالية دون تفويض، والتغاضي عن غياب متكرر لبعض الأعضاء عن دورات المجلس.
في ما يتعلق بتدبير المداخيل، سجلت اللجان إعفاءات غير قانونية من أداء الرسوم، وعدم استخلاص مستحقات الجماعة.كما كشفت تقارير التفتيش والافتحاص عن اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، من بينها إقصاء متنافسين دون مبرر، منح صفقات لمقاولات ذات مرجعيات تقنية غير كافية، وعدم تطبيق الغرامات على المقاولات المخالفة لشروط التعاقد.
أما في قطاع التعمير، فقد سجلت لجان التفتيش منح رخص بناء دون عرضها على اللجنة الإقليمية، وتسليم شواهد إدارية بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعثر مشاريع سكنية وتجزئات، مما يبرز حالة من الجمود والتعثر في بعض المجالس الجماعية.
