تواجه مجموعة من العاملين في طهي السمك بميناء أكادير أزمة اجتماعية حادة بسبب عدم حصولهم على محلات مؤقتة في السوق المؤقت الذي يقع في موقف السيارات لأكادير أوفلا. هذا الوضع جعلهم يعانون من صعوبات مالية كبيرة، حتى أن بعضهم لم يتمكن من شراء أضحية العيد. كما واجهوا دعاوى قضائية من عمالهم الذين طالبوا بتعويضات عن فترة توقفهم عن العمل.
السبب وراء عدم استفادة هؤلاء المهنيين مثل زملائهم الآخرين هو رفضهم للبروتوكول الذي أعده المجلس الجماعي لأكادير قبل هدم السوق القديم. ويرى هؤلاء المهنيين أن البروتوكول يحتوي على شروط غير عادلة، مثل تقليص مساحة بعض المحلات التي كانت كبيرة قبل الهدم، وإدخال خمسة مهنيين في محل واحد بدلاً من محل واحد لكل مهني كان يدفع إيجاره وضرائبه قبل الهدم. كما رفضوا تضمين أشخاص لا يعرفونهم ولا يعملون في سوق السمك في قائمة المستفيدين.
ولأن هناك خلافاً بين المتضررين والمجلس الجماعي لأكادير حول شروط الاستفادة في انتظار إعادة ترتيب المهنيين وتخصيص محلات جديدة لطهي السمك بالميناء، فإن المحتجين الذين لم يستفيدوا من السوق المؤقت يطالبون سلطات الولاية بالتدخل لإصلاح ظلمهم وإعطائهم محلات بالمواصفات التي كانت لديهم قبل الهدم.
أصدر المجلس الجماعي لأكادير دفتر تحملات جديد لسوق طهي السمك بالميناء، يشترط فيه أن يثبت كل مهني علاقته بالجماعة الترابية وأن يكون قد مارس حرفة طهي السمك بالميناء، من خلال تقديم فواتير دفع الرسوم والإيجارات لصالح الجماعة الترابية وإبرام ذاته من أية مديونية، وإظهار رقم المحل المسجل باسمه.
ولكن حسب تصريحات المهنيين، فإن عملية تحديد المستفيدين الحقيقيين في القائمة تشابكت بشبهات وأثارت احتجاجات. ولهذا السبب طالبوا السلطات الولاية بأكادير بإنصاف المتضررين، مشيرين إلى أنهم حُرموا من الاستفادة بذريعة رفضهم التوقيع على البروتوكول. وأشاروا إلى قائمة تحتوي على 35 اسماً (حصلنا على نسخة منها) أرسلها رئيس المنطقة الحضرية لأنزا إلى رئيس المنطقة الحضرية المحيط في 15 غشت 2022 لتوطين مجموعة من أصحاب المحلات العامة لسوق السمك بالميناء في السوق المؤقت بموقف السيارات “أكادير أوفلا”.
وزعم المهنيون الغاضبون، الذين لم يوقعوا على البروتوكول حتى الآن ولم يحصلوا على خيام في السوق المؤقت لطهي السمك المنشأ حالياً في موقف السيارات لأكادير أوفلا، أن العملية كانت مليئة بالانتهاكات. وأكدوا أن قائمة المستفيدين التي أرسلت إلى سلطات الولاية للمصادقة عليها، تضمنت أسماء تم إدخالها سواء من قبل نائب رئيس أو موظف، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا يعملون في سوق السمك من قبل.
وأضافت هذه التصريحات أن المهنيين لم يروا هؤلاء الأشخاص من قبل، حتى فوجئوا بإدراج أسمائهم في القائمة. وذكروا أن بعضهم كان أول من وقع على بروتوكول الاستفادة وحصل على خيمة في السوق المؤقت لطهي السمك بعد تسجيل اسمه في رقم محل سكن حارس اسمه عبد الله توفي منذ سنوات. وبقي هذا المحل مغلقًا ومغطى منذ وفاة صاحبه حتى فوجئ الجميع بإدخال اسم شخص غير معروف في هذا المحل المثير
