أحال وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، مساء الأربعاء الماضي، ثلاثة مشتبه فيهم في ملف الـ”مؤثرة”، التي لقيت حتفها في ظروف غامضة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، للنظر في التهم المنسوبة إليهم.
ويتعلق الأمر بالمشتبه فيهم، وهم برلماني سابق وفتاتين، ووجهت إليهم تهم ثقيلة مثل الاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي الذي نتجت عنه وفاة، والفساد، وحيازة المخدرات الصلبة وتسهيل استعمالها للغير، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
كما وجهت إلى الفتاتين تهمة الشذوذ الجنسي وهتك العرض بالعنف والمشاركة في ذلك.
واستمع قاضي التحقيق في اليوم نفسه إلى المتهمين الثلاثة في إطار التحقيق الإعدادي ووجه لهم التهم السابقة، ثم أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق مع ملتمس إيداعهم السجن المحلي.
وأثار حدث إيقاف الفتاتين في فيلا البرلماني السابق اهتمام السكان، الذين تابعوا باهتمام كبير ما ينشر في الصحف والمواقع المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي حول القضية.
وتضاربت أقوال المصرحين حول الحادث، حيث ذكرت والدة الضحية أنها كانت برفقتها في المنزل قبل أن تتوجه إلى حفلة عيد ميلاد بعد تلقيها مكالمة من إحدى صديقاتها.
تأخرت الضحية في العودة، وتلقت الأم مكالمة هاتفية من إحدى صديقاتها تفيد بوجود ابنتها في فيلا البرلماني السابق. عند وصولها إلى الفيلا، وجدت ابنتها ممددة على الأرض فاقدة الوعي، وحاولت الفتاتان الموقوفتان طمأنتها بأن ابنتها لم تصب بسوء.
وسارعت والدة الضحية بالاتصال بالشرطة، التي حضرت إلى مكان الحادث ونقلت جثة الفتاة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لإجراء تشريح طبي. كما أمرت النيابة العامة بإيداع الموقوفين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال إجراءات التحقيق وعرضهم على العدالة.
وأخذ ملف البرلماني بعدًا خطيرًا بعد أن أمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين لمدة 72 ساعة لتعميق البحث والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء وفاة الضحية، التي عثر عليها في فيلا البرلماني السابق الذي يعيش وضعًا صحيًا صعبًا.
