بتوجيهات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، يوم الأربعاء الماضي، بوضع مفتش شرطة من الأمن الإقليمي بسلا رهن الحراسة النظرية، على خلفية تورطه في جناية اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام العنف.
تدور تفاصيل القضية حول قيام المفتش الممتاز بالاعتداء على الضحية أثناء غياب زوجته، حيث أظهرت التسجيلات تعرضها لاعتداء بدني واعتداء جنسي، مما دفعها إلى محاولة الانتحار بالقفز من شرفة منزلها في مدينة القنيطرة. بعد عودة الزوجة من عملها، اكتشفت الاعتداء الذي تعرضت له شقيقتها، مما أدى إلى تقديم شكاية رسمية أمام الوكيل العام للملك، مرفقة بتسجيلات توثق الاعتداء.
استدعت الشرطة القضائية الولائية المفتش أكثر من مرة، ولكنه تخلف عن الحضور، مما استدعى مداهمة منزله واصطحابه إلى مقر الشرطة. في التحقيقات الأولية، نفى المفتش التهم الموجهة إليه، ولكن بعد مواجهة التسجيلات والتصريحات الصادرة عن الضحية وزوجته، بدأت الأدلة تتشكل ضد المفتش.
نتيجة لذلك، أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني المفتش عن مهامه، وأمرت بتجريده من سلاحه الوظيفي ولوازم عمله، بالإضافة إلى تجميد راتبه الشهري، تاركة الأمر للقضاء للبت في القضية.
اليوم الجمعة، ستقوم خلية محاربة العنف ضد النساء في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإحالة المفتش الممتاز إلى الوكيل العام للملك لاستنطاقه في الجرائم المنسوبة إليه. في حال استمراره في نفي التهم، سيتم إحالة القضية إلى قاضي التحقيق لاستكمال البحث التفصيلي.
