تبدأ المحكمة الابتدائية النظر في القضية الخميس المقبل، في أول جلسة للضرير الذي قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح بسبب وضعه الصحي.
وكان البروفيسور الذي يعمل حاليا في مركز للفحص بالأشعة بالبيضاء، قد تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اتهم فيها الراقي بإيذاء زوجته العمدي والنصب والاحتيال عن طريق ممارسة طقوس الشعوذة، حيث أقنعها بأنه يستطيع علاجها من مرضها بواسطة خلطات مقابل 30 مليون سنتيم.
وأسند وكيل الملك مهام الأبحاث التمهيدية للمجموعة الثالثة العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، التي أوقفت الراقي واستقدمته إلى مقرها بحي حسان.
وأفاد الراقي بأنه يمتهن العلاج بالرقية الشرعية منذ 1982، وبأنه خبير في التغذية والتداوي بالأعشاب، وأثناء استفساره عن مدى توفره على شهادة علمية أو ترخيص، أكد حصوله على إجازة في الأدب العربي وبأنه يستطيع علاج أي مرض، حسب تصريحه للضابطة القضائية، التي دونت أقواله في محاضر رسمية.
وأوضح الراقي أنه وصف لمريضته زيوتا و45 قارورة من سعة نصف لتر تحتوي على خلطات من مواد طبيعية، بسعر القارورة الواحدة 1600 درهم، لتسلمه في البداية خمسة ملايين سنتيم.
وادعى أن المريضة شفيت بالتمام والكمال من السرطان، لكنها لم تلتزم بالحمية الغذائية الطبيعية التي وصفها لها، مما أدى إلى انتشار الأورام السرطانية في جسدها وتسبب في وفاتها.
وأشار إلى أن المريضة أرسلت له في حسابه البنكي عشرة ملايين سنتيم على سبيل القرض، وأنه أعاد ثلاثة ملايين لابنة الهالكة وبقيت بذمته سبعة ملايين.
وأرجع سبب وفاتها إلى نقلها من قبل زوجها إلى إحدى المصحات وعدم مراجعتها له منذ خمسة أشهر.
واعتبر قاضي التحقيق بعد تعميق البحث وجود أدلة تشكل جرائم عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والنصب وإعطاء مواد مضرة بالصحة للغير، ولكنه تجنب وضع الراقي رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب وضعه الصحي. سيتم مناقشة القضية وإصدار حكم فيها من قبل هيئة القضاء الجنحي.
