في ضوء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الذي قضى بعزل رئيس المجلس الجماعي لأورير لحسن المراش ونائبيه من مناصبهم الانتدابية، تابع الرأي العام المحلي باهتمام شديد الظروف التي رافقت إعادة انتخاب مكتب جماعة أورير.
في هذا الشأن أصدر 5 أعضاء من المجلس الجماعي لأورير المنتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا توصلت “أكادير تيفي” بنسخة منه يوضحون موقفهم ويوجهون رسائل إلى الرأي العام المحلي والوطني.
البلاغ أشار إلى أن انتماء الأعضاء لحزب التجمع الوطني للأحرار ينبع من إيمانهم الراسخ بمبادئ الحزب، خاصة المتعلقة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، وأكدوا تشبثهم بالحزب وبالانتماء إلى مؤسساته، وتمثيلهم له داخل المجلس الجماعي لأورير، على عكس ما يتم الترويج له في بعض المواقع.
وفي البلاغ، أشار الأعضاء إلى أن انخراطهم في الحياة السياسية وقرارهم الترشح للانتخابات لتمثيل حزبهم داخل جماعة أورير كان هدفه الرئيسي خدمة الساكنة، هذا الهدف الأسمى كان وما زال هو المحرك الأساسي لهم منذ انتخابات 2021.
جاء واضحا في ذات البلاغ، توجيه الاعضاء الموقعين اللوم إلى رشيد بوخنفر، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير إداوتنان، وأشار الأعضاء إلى كونه من دبر العملية بشكل منفرد، ضاربا عرض الحائط أحد أهم مبادئ الحزب وفق تعبير البلاغ، وهو تبني أسلوب النقاش الحضاري والمسؤول واحترام الرأي والرأي المخالف.
وأوضح البلاغ أن محمد تمياس عضو الجماعة قد سبق له أن راسل بوخنفر بطلب تزكيته للترشح لمنصب رئاسة مجلس جماعة أورير، لكن طلبه لم يلقَ الرد أو المناقشة، مما يعكس تجاهلا لأبجديات الحزب التي تنص على تكافؤ الفرص والديموقراطية التشاورية وفق نص البلاغ.
البلاغ دعا الهياكل الحزبية بالاحرار إلى فتح تحقيق داخلي لمعرفة الأسباب والدوافع وراء التدبير الانفرادي المنسق الإقليمي لعملية إعادة تشكيل المكتب الجماعي لأورير، وأكد الأعضاء أن هذا التدبير الانفرادي أدى إلى تغليب طرف ضد طرف داخل الحزب، مما فوت على الحزب فرصة الاحتفاظ برئاسة الجماعة.
فيما يتعلق بالتحالفات، أشار البلاغ إلى أن تحالف أعضاء التجمع الوطني للأحرار مع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي جاء بناء على السياقات الوطنية والجهوية والإقليمية، وأكد الأعضاء أن احترام هذا التحالف على صعيد مجلس الجهة ومجلس عمالة أكادير إداوتنان ومجلس جماعة أكادير والعديد من المجالس المنتخبة يجعل من غير المبرر الامتناع عن الاحتفاظ به في جماعة أورير، خاصة وأن السياق المحلي يستدعي استحضار خصوصية المنطقة ومتطلبات الساكنة.
في الختام، أعرب الأعضاء عن اقتناعهم بأن مصلحة الحزب ومصلحة الساكنة لا يمكن أن تتعارضا، وأكدوا أن تواجدهم داخل المجلس الجماعي لأورير يستحضر توجهات الحزب ومصلحة الساكنة على حد سواء.
وأوضح البلاغ أن الأعضاء ماضون في تمثيل حزب التجمع الوطني للأحرار بكل أمانة وإخلاص، متشبثين بمبادئ الحزب وأهدافه النبيلة، ومؤمنين بأن الحوار والنقاش الحضاري هما السبيل لتحقيق المصلحة العامة وخدمة الساكنة.
