أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء، حكمها في قضية انهيار “عمارة تزنيت” التي راح ضحيتها قتلى وجرحى في نونبر الماضي. وقد قررت المحكمة تشديد العقوبة الحبسية على المقاول من ثلاث سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، وتخفيضها على المهندس صاحب مكتب الدراسات من سنتين إلى سنة واحدة. كما اقتصرت المحكمة على ستة أشهر حبسا نافذا في حق المهندس صاحب مكتب المراقبة.
وأيدت المحكمة تبرئة المهندس المعماري، كما أبقت على التعويضات المدنية كما هي. وجاء هذا الحكم بعد أن كشفت الخبرة وجود خروقات عدة في عملية البناء، من بينها عدم مطابقة التصاميم، واستخدام مواد بناء ضعيفة الجودة، ونقص في معدلات الجرعات النموذجية للخلطة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بتهم القتل غير العمد، والتسبب في جروح، والبناء بدون رخصة، وعدم احترام الوثائق، وعدم مسك دفتر الورش.
