ذكرت تقارير صحفية أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أمر بإيداع صاحبة فندق في سجن المدينة، بتهمة عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص له وإعداد وكر للدعارة.
كما تمت متابعة شاب وفتاة بتهمة الفساد في حالة سراح بعد اعترافهما بكرائهما غرفة لممارسة الجنس.
وقد حددت المحكمة الاثنين المقبل موعدا لمناقشة القضية أمام القاضي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بعدما طلب دفاع صاحب الفندق مهلة لإعداد الدفاع.
وقالت صحيفة “الصباح” إن مالكة الفندق، الذي تسيره نيابة عن ورثة، استغلت التصريحات الأخيرة لوزير العدل بأن لا حاجة للفنادق بطلب عقد الزواج الخاص بالزبناء، وبأن الأمر غير قانوني، لتحول المؤسسة الفندقية إلى وكر للراغبين في استغلال الجدل الدائر لممارسة الجنس.
وأضافت الصحيفة أنه بعد توصلت الضابطة القضائية بمعلومات تفيد تردد الباحثين عن الجنس على الفندق، وباستشارة مع النيابة العامة في الموضوع، انتظرت فرقة الشرطة القضائية حالة التلبس للإيقاع بالمتورطين.
وتابعت أنه تبين أن المسيرة لم تسجل الشابين ضمن سجلات المبيت، وبعد تعميق البحث معهما، اعترفا بأداء ثمن الغرفة ومنح إكرامية أيضا للمتورطة الرئيسية، وأن الهدف الرئيسي من الحجز بالفندق هو ممارسة الجنس.
وأوضحت الصحيفة أن تم وضع المتهمين رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في النازلة، وتبين وجود أركان أولية لجرائم الفساد وإعداد وكر للدعارة وعدم تسجيل نزيل بفندق بالسجل المخصص لذلك، لتتم إحالة الموقوفين الثلاثة في حالة اعتقال على النيابة العامة من أجل الاطلاع على محاضر الأبحاث التمهيدية المنجزة واستنطاقهم بخصوص طبيعة الجرائم المقترفة والتي أفرزتها معطيات البحث التمهيدي، وبعدها تقرر اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حق مسيرة الوكر، واستفادة الشابين من السراح.
وأثارت تصريحات وهبي بشأن عدم قانونية مطالبة الفنادق بعقد الزواج جدلا كبيرا في المغرب بين من مؤيد ومعارض ومن اعتبر أن عدم تطبيق ذلك سيفتح الباب أمام تحويل الفنادق لأوكار الدعارة.
