طالب مهاجر مغربي يقطن في الديار الفرنسية والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي بالتدخل لإنصافه بشأن تعسفات إدارية صادرة عن قائد قيادة أربعاء رسموكة بإقليم تيزنيت.
ويشتكي المهاجر المغربي المدعو “عبد القادر الواح” ابن دوار الكرارة بجماعة المعدر بإقليم تيزنيت حرمانه من شهادة إدارية صحيحة تتعلق بقطعة أرضية في ملكه، و”معاملة استثنائية” من القائد المذكور له على حد تعبيره.
ويقول عبد القادر في تصريح لقناة “أكادير تيفي”، إنه حرم من شهادة إدارية لبقعته الأرضية وأن عددا من جيرانه ممن يملكون بقعا بنفس الأرض تسلموها بدون أي مشكلة.
وأضاف المهاجر المغربي أن المحكمة الإدارية أنصفته مرتين بشأن هذه القضية التي طال أمدها وجعلته يعيش كابوسا بسبب رفض قائد قيادة رسموكة منحه شهادة إدارية صحيحة كغيره من الملاك.
وأوضح المشتكي في شكايته أن خروقات تشوب شهادة إدارية أرسلت له، والتي كانت موضوع حكم قضائي صدر لصالحه ضد قائد قيادة أربعاء رسموكة، يقضي بتمكينه من الشهادة الإدارية المطلوبة والمتعلقة بالبقعة الأرضية التي يملكها كما تسلمها عدد من جيرانه في نفس الأرض، إلا أن القائد سلمه شهادة ادارية تنفي ملكيته للبقعة لأنها أرض سلالية.
وأضاف أن القائد المذكور رفض حتى مراجعته لجهات أخرى للتأكد هل هذه الأرض سلالية أم ملك خاص، كمصالح المياه والغابات.
واستنكر المشتكي تسليمه شهادة إدارية عبر مفوض قضائي تضمنت ما يفيد أن أرضه “سلالية” وليست ملكا خاصا رغم أن القضاء أنصفه في القضية بعد استنفاد مراحل التقاضي.
وكان “عبد القادر الواح” قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير كشف خلالها أنه تقدم إلى قائد قيادة أربعاء رسموكة بطلب للحصول على شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن الملك المسمى “البحيرة”، والمتكون من أرض عارية بدوار الكرارة بجماعة المعدر الكبير، لكن القائد لم يمكنه من الشهادة المطلوبة، بعلة أن النائب القانوني للجماعة السلالية “أهل الكرارة” أبدى تحفظا بشأن ذلك.
وبحسب المشتكي فإن القائد رفض تسليمه الشهادة الإدارية بدعوى أنه “لا يتوفر على أي سند أو مدخل أو إشهاد لملكية العقار المذكور”، مشيرا إلى أن “النائب القانوني للجماعة السلالية المذكورة تعرض على تسليمه إياها بدعوى أنها تخص أراضي مشتركة ومخصصة للرعي، فضلا عن تواجدها في نطاق الأراضي المفترض أنها جماعية”.
وبحسب الوثائق التي توصلت بها قناة “أكادير تيفي” من المعني بالأمر، فقد قام كل من عامل إقليم تزنيت وقائد قيادة أربعاء رسموكة باستئناف قرار المحكمة الإدارية بأكادير حول هذه القضية، والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، باعتبار أن السلطة الإدارية المحلية هي الجهة الوحيدة المسند إليها إصدار الشهادة الإدارية المطلوبة، والتي تمكن السادة العدول من تحرير رسم ملكية العقار.
وأشار المستأنف أن “المستأنف عليه لم يسبق له التقدم بأي طلب في موضوع الحصول على الشهادة الإدارية إلى السلطة الإدارية المحلية بقيادة رسموكة، وبالتالي لا يمكن صدور أي قرار إداري بشأن ذلك، سواء بشكل ضمني أو صريح”.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الإبتدائي ورفض إلغائه، خاصة وأن “قائد قيادة أربعاء رسموكة وجه للمستأنف عليه مراسلة مؤرخة في 15 شتنبر 2020، يخبره فيها برفض طلب تسليمه الشهادة الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية عن العقار موضوع طلبه، وهو ما يشكل دليلا على تقديم المعني بالأمر طلبا لتسلم هذه الشهادة”، عكس ما نفاه القائد في وقت لاحق.
وطالب المهاجر المغربي بتطبيق القانون واعتماد الحكم القضائي الذي أنصفه أمام قائد قيادة رسموكة، ومنحه الشهادة الإدارية التي تثبت ملكيته للبقة الأرضية كما سلمت سلمت به لجيرانه، مع إزالة وصف الأرض السلالية منها.
يذكر أن المحكمة الإدارية بأكادير كانت قبل أيام قد انتصرت لأحد المواطنين ضد نفس القائد، بعدما ألغت قرارًا إداريًا “برفض طلب مواطن” من دوار تيبوزار (جماعة المعدر الكبير) لحفر بئر في أرضه.
واستند قرار الرفض، الذي أثار جدلاً واسعًا، إلى اعتراض قائد قيادة أربعاء رسموكة الذي ادعى بطلان الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية في جماعة المعدر.
اعتبرت المحكمة أن قرار الرفض استند إلى معطيات مغلوطة، مؤكدة على ضرورة احترام مبدأ المساواة والشفافية في التعامل مع الملفات الإدارية.
