أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي شكك فيها في قانونية طلب الفنادق لعقود الزواج من النزلاء، جدلا واسعا في القطاع السياحي بالمغرب. وقد دفع هذا الجدل أحد أشهر الفنادق في أكادير إلى تعميم قرار بمنع موظفيه من طلب عقود الزواج من الأزواج الراغبين في الإقامة.
تصريحات وهبي، التي جاءت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، دفعت الفاعلين في القطاع السياحي إلى مطالبة المسؤولين بتوضيح قانوني لكيفية التعامل مع نزلاء الفنادق في ظل هذه التصريحات، خاصة وأن بعض الإجراءات المتعلقة بعقود الزواج كانت تفرضها المصالح الأمنية.
وقد وصل الجدل إلى حد مطالبة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عزيز مكنيف، بحضور الوزير وهبي لتوضيح موقفه.
