في تطور جديد لقضية التشهير التي هزت جامعة ظهر المهراز بفاس، مثل أستاذان من شعبة الدراسات الإسلامية، أحدهما قيادي في جماعة العدل والإحسان والآخر عضو بالمجلس العلمي بصفرو، أمام المحكمة بتهمة التشهير بزميلهما واتهامه بالإلحاد والكفر.
شكوى الضحية، التي تضمنت أدلة على تعرضه وعائلته لحملة تشهير، دفعت النيابة العامة لإحالة القضية إلى المحكمة. من جانبها، حاولت شعبة الدراسات الإسلامية الدفاع عن الأستاذين المتهمين، ونفت الاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدة أن ما حدث كان مجرد نقاش علمي. في المقابل، رد الأستاذ المتهم بالكفر على بيان الشعبة، معربًا عن استغرابه من موقفهم، ومؤكدًا أن القضاء هو صاحب الكلمة الفصل في هذه القضية.
وأشار إلى أن البيان تجاهل صفة العضوية بالمجلس العلمي بصفرو وخطيب جمعة بالنسبة لأحد المتهمين، وصفة القيادي بجماعة العدل والإحسان للثاني، مؤكدًا أن هذا الأمر يتعارض مع مبادئ المجلس العلمي. كما تساءل عن الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين داخل الجامعة، ومن سمح بعقد اجتماع للشعبة بجدول أعمال يخدم أجندات سياسية، ويتحامل على الأستاذ الضحية.
