عادت أسعار الطماطم إلى الارتفاع من جديد في الأسواق الوطنية، بعد أن ظلت مستقرة في حدود ما تتحمله القدرة الشرائية للمواطنين لأسابيع.
ويراوح مبلغ الزيادة في ثمن البيع بالجملة ما بين 50 و100 درهم للصندوق الواحد، ما جعل الأثمنة عند التقسيط ومحلات الخضر للقرب تتراوح ما بين 9 و10 دراهم، فيما تتجاوز هذا الرقم كلما تم الابتعاد عن مناطق الإنتاج.
وتأتي عودة أثمنة الطماطم إلى الارتفاع من جديد بعد أسابيع شمل فيها الرخاء عددا من المنتوجات التي قفزت أثمنتها بشكل كبير فيما سبق، إلى درجة أن ثمن الكيلوغرام من الطماطم نزل عن 5 دراهم في وقت كان يتجاوز 10 دراهم.
ويرى مهنيون أن الارتفاع الجديد المسجل في الطماطم يُعزى أساسا إلى تراجع الإنتاج خلال الفترة الراهنة، إلى درجة أن الطماطم الأقل جودة باتت تباع بأثمنة مرتفعة، تزامنا مع نهاية الموسم الفلاحي الجاري.
