أكادير تيفي_
“عاد الطفل عبد الله إلى المنزل بدوار الرجيلة، بأيت عميرة (اشتوكة أيت باها)، في المساء، وهو يحس بألم شديد.. أخبر أمّه بأنه يتألم بشدة ولا يستطيع الجلوس، لأن ابن عمه اليافع (س) نزع سرواله وأرقده على بطنه واغتصبه”.. بهذه العبارة بدأ الأب (مصطفى ــ د) حديثه لهسبريس، وهو يحكي بحرقة شديدة حكاية ليلة سوداء لم يكن ينتظر فيها خبرا نزل عليه كالصّاعقة، وحول بقية أيامه إلى جحيم.
يزيد مصطفى، وهو يلملم قصة ابنه المزداد يوم 29 فبراير 2012، والذي تعرّض لاغتصاب قبل أيام: “ولجت بيتي مغرب يوم 29 دجنبر الماضي، فوجدت زوجتي نائمة على غير عادتها، فعرفت أن مصيبة حلّت.. سألتها عن سبب الكآبة الظاهرة في البيت، فلم تقل لي الحقيقة.. قالت إن الطفل مريض، ومع ذلك شعرت بأن الأمور ليست على ما يرام”.
ويُردف الرجل متأسفا: “علمت في ما بعد أنها لم ترد أن تُخبرني حتى لا أقوم بفعل غير محسوب العواقب، فلا أحد يمكنه أن يسمع باغتصاب فلذة كبده ويبقى مكتوف الأيدي.. سمعت الطفل يبكي كثيرا في الليل من ألم لا أعرف مصدره”.
مصطفى، البالغ من العمر 38 سنة، والذي يشتغل مدربا في مدرسة لتعليم السياقة، زاد في حديثه لهسبريس أن “زوجته في صباح اليوم الموالي ذهبت بالطفل إلى مستشفى بيوكرى، وهناك أخبروها بضرورة دفع تكاليف الإسعاف لنقل الطفل إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث تتوفر خلية متخصصة في الاعتداءَات التي تطال الأطفال، فعادت به إلى المنزل”.
قبل أن يضيف القاطن بدوار الرجيلة أن زوجته بعد ذلك أخبرته بتفاصيل الاغتصاب الذي تعرّض له ابنهما، وأنها حاولت التستر على الأمر في البداية لخوفها من إقدامه على ارتكاب جريمة أو فعل شنيع في حق الفاعل، الذي ليس سوى ابن شقيقه الذي لا يكف عن زيارتهما. بعد ذلك تقدم الأب بشكاية لدى المصالح الأمنية، يتهم فيها أحد أفراد عائلته، والبالغ من العمر 17 سنة، باغتصاب ابنه.
الشهادة الطبية المؤرخة بـ30 دجنبر 2015، والمسلمة من طرف خلية الأطفال المعرضين للعنف بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، والتي اطلعت عليها هسبريس، تفيد بتعرّض الطفل لعنف جنسي حديث.
ورغم أنه ألقيَ القبض على الفاعل، إلا أن الأب استغرب إطلاق سراحه بعد 15 يوما فقط من اعتقاله، قائلا: “ما أستغربه هو إطلاق سراح مغتصب ابني، رغم أنه اعترف بفعلته .. ورغم أن بعض أفراد أسرته تدخلوا، قلت لهم إنني لن أتنازل عن اغتصاب طفل عمره أقل من أربع سنوات، لأنني لن أشجع المجرمين على اغتصاب الأطفال، فطرقت باب العدالة كي تأخذ مجراها، لكن الأمور لم تأخذ مجراها الطبيعي”.
من جهتها قالت السعدية أنجار، رئيسة جمعية “نحمي شرف ولدي”، التي تؤازر أسرة مصطفى في محنتها، إن “الفاعل اعترف بالمنسوب إليه حسب ما استقيته من مصادر قضائية، وأنا اليوم استغرب بحق إطلاق سراحه. زرت منزل مصطفى والتقيت بالطفل الصغير، واستفسرت عن سبب إطلاق سراح المغتَصِب، فأخبروني بأن لجنة من الغرفة الجنائية ارتأت إطلاق سراح المتهم مؤقتا، رغم اعترافه بالمنسوب إليه، مراعاةً لظروفه الاجتماعية، ولكونه تلميذا”.
الناشطة في مجال الطفولة بمدينة أكادير ونواحيها زادت أنه “رغم الحديث عن أن السجن ليس حلا في مثل هذه الحالات التي يرتكب فيها قاصر جريمة، إلا أن الفاعل يجب أن ينال جزاءه، فإطلاق سراحه سوف يشجع على المزيد من هذه الأعمال التي ترفضها كل المواثيق”؛ وعلى المسؤولين أن “يضعوا أنفسهم مكان الآباء الذين تعرّض أبناؤهم للاغتصاب، ليشعروا بالمهانة والذل والضياع”، تقول أنجار.
عن هسبريس
