في الآونة الأخيرة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب تحولات جذرية بفعل ظهور ما يُعرف بـ”المؤثرين”، الذين يتبنون أساليب مثيرة للجدل في تقديم المحتوى. يتجلى هذا في استخدام لغة فجة، وكشف أسرار خاصة، ونشر أفكار قد تُعتبر مخلة بالأخلاق، مما أثار الحاجة إلى تنظيم هذا النشاط.
مع تزايد نفوذ هؤلاء المؤثرين وإقبال الشركات على التعاون معهم للترويج لمنتجاتها، نمت المطالبات بإصدار تشريعات تجرم المحتوى المنحط. وقد دعا خبراء إلى ضرورة وضع إطار قانوني يحد من التجاوزات ويضمن الحفاظ على القيم الاجتماعية.
بينما يرى البعض أن حرية هؤلاء المؤثرين يجب أن تُحترم طالما لم يرتكبوا جرائم، يعبر آخرون عن قلقهم من احتمال تأثير بعض العناصر السلبية والمحتالين على جودة المحتوى وصدقيته. وفي العراق، تُجرى حملة مماثلة لمكافحة المحتوى المنحط، مع تأكيدات من السلطات على أهمية مواجهة هذه الظاهرة لحماية النسيج الاجتماعي والأخلاقي.
