في قضية الإهمال الطبي التي وقعت بمصلحة مستعجلات الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، تم إيداع 8 أطر طبية وصحية تعمل بهذا المركز رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك بعد أن أجرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحقيقا مع 17 شخصا مشتبها بهم في هذه القضية. وحسب ما أوردته مصادر موثوقة ، فإن هذا التحقيق استند إلى شكوتين تقدمت بهما عائلتا طفلين لقيا حتفهما بالمصلحة ذاتها، أحدهما كان مصابا بالسرطان والآخر كان يشكو من صعوبة في التنفس.
وأوضحت ذات مصادر أن الموقوفين يتضمنون طبيبا مقيما وطبيبة داخلية وحارسين عامين وممرضة رئيسة وثلاثة ممرضين، بالإضافة إلى ثلاثة أساتذة أطباء وأطر طبية وصحية وإدارية أخرى ترتبط بمستشفى الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي لفاس، والذين خضعوا للبحث في نفس القضية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتبه بهم، سواء المحتفظ بهم أو المفرج عنهم، سيحالون اليوم الجمعة على الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، مضيفة أن البحث الأولي في هذه القضية، التي تعود إلى فبراير وأكتوبر من العام الماضي، ما زال جاريا.
