صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في اجتماعها الرابع برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، على أربعة مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة إجمالية تبلغ 36.4 مليار درهم.
وبحسب بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة، ستسهم هذه المشاريع في خلق أكثر من 14 ألف و500 فرصة عمل، منها ألف و900 فرصة عمل مباشرة و12 ألف و600 فرصة عمل غير مباشرة.
وأوضح البلاغ أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستقوم بتنفيذ مشروعين استثماريين ضمن المشاريع التي تمت الموافقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر.
وتصدر قطاعا الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين القائمة بنسبة 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع على التوالي، في حين تشمل القطاعات الأخرى صناعة السيارات والتعليم العالي.
ومنحت اللجنة الوطنية للاستثمار “الطابع الاستراتيجي” لخمسة مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي وإنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة، التي ستُخضع للدراسة من قبل لجنة تقنية مختصة.
وأكد رئيس الحكومة على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل يحظيان بالأولوية، وأن الحكومة ملتزمة بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وتقليص الفوارق بين المناطق في جذب الاستثمارات.
