أعلنت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أنه تم إحالة 22 ملفاً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك فيما يتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.وتشمل هذه الملفات مجالات التأديب المالي وتتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأوضحت العدوي أن المحاكم المالية أصدرت 135 قرارًا وحكمًا بالغرامات والإرجاع بمجموع يتجاوز 17.8 مليون درهم في عام 2022. وفيما يخص الجوانب الجنائية، أشارت إلى أن الوكيل العام للملك أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 22 ملفًا، حيث يتم التحقيق في 21 منها، فيما يخضع ملف واحد لطور التحقيق.
وأكدت العدوي أن ممارسة اختصاص التأديب المالي كشفت أن غالبية القضايا رفعتها النيابة العامة لدى المجلس، بناءً على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.
وأوضحت أن القضايا تتعلق بمجالات متنوعة، مثل عدم فرض وتحصيل المداخيل، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات، وعدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
