قال وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، غن دراسة أنجزتها وزارة الداخلية في 2012 أظهرت أن المحطات الطرقية للمسافرين تعرف بعض الاختلالات.
وأضاف لفتيت، في معرض جوابه على سؤال برلماني حول “تأهيل المحطات الطرقية”، أن هذه الاختلالات تتجلى على الخصوص في افتقادها للتجهيزات الضرورية، وضعف المراقبة، وعدم توفير شروط السلامة، وغياب معايير تتعلق بالبنيات والتجهيزات.
وأوضح وزير الداخلية إلى أنه وانطلاقا من تحيين نتائج هذه الدراسة، تم إعداد خلاصة تتضمن مختلف التوصيات سواء المتعلقة بمعايير البنيات والتجهيزات وأنماط هذا المرفق بشكل احترافي، إضافة إلى دليل يتعلق بمختلف مراحل إنجاز المحطات الطرقية وكيفية اختيار النمط التدبيري الملائم، حيث تم تعميم هذه الوثائق على مختلف الجماعات في أفق تأهيل وتحسين الحكامة بهذا المرفق.
وأشار لفتيت إلى التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارتي الاقتصاد والمالية، والنقل واللوجستيك، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بهدف مواكبة الجماعات الترابية الراغبة في تدبير محطاتها الطرقية للمسافرين في إطار شركات التنمية المحلية.
