صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.
وحظي مشروع القانون بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا فيما امتنع نائب برلماني عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
وكانت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت في معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن مضامين مشروع قانون المالية أن هذا الأخير يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية.
